پس از افزایش چشمگیری قیمت خودرو که طی چند ماه گذشته، تجربه کردیم؛ روند نزولی تا حدی دلگرم کننده بود. اما این روند نزولی مدت زیادی نپایید و خیلی زود پس از رکود نسبی، شاهد افزایش قیمت کارخانه ای و بازار آزاد هستیم. چیزی که این مدت اخیر سوال بسیاری از خریداران و متقاضیان خرید خودرو بوده است؛ به آن برمی گردد که آیا قیمت خودرو مجدد در روند نزولی قرار گرفته و تغییرات محسوسی خواهد داشت یا خیر؟ به واقع علل کاهش قیمت خودروی دست دوم یا افت قیمت خودرو آن قدرها پایدار نبوده و نتوانستن به ثبات کمک کنند. برای محاسبه افت قیمت خودرو از فرمون ایکس استفاده نمایید.
***برای خرید طرح ترافیک و استعلام آنلاین خلافی با موبایل کلیک کنید.***
برای پاسخ به این سوال، باید عوامل تاثیرگذار در تعیین قیمت خودرو، البته در زمان فعلی و با شرایط فعلی را مرور کنیم.
عوامل تاثیرگذار فعلی در تعیین قیمت خودرو
اگر چه اغلب انتظار داریم که پس از یک دوره افزایشی، در سراشیبی قیمت خودرو قرار بگیریم؛ اما به نظر می رسد که این بار همه چیز روی روال مورد انتظار پیش نمی رود. شرایط فعلی حاکم در بازار خودروی داخلی، تنها بر فاکتورهای مرسوم قیمت گذاری خودرو استوار نیست و عوامل دیگری نیز تاثیرگذار هستند.
تامین قطعات اولیه ساخت خودرو
در حال حاضر خودروسازان با مشکلات زیادی در زمینه تأمین قطعات دست و پنجه نرم می کنند و این باعث می شود که به میزان مورد نیاز خودرو به خط تولید و از آن جا به بازار وارد نشود. با این حساب بدیهی است که عدم توازن میان عرضه و تقاضا، به افزایش قیمت خودرو دامن می زند. خودروهای دپو شده دردست دلالان و بازی سیاه در این حوزه، نتیجه ای جز افزایش قیمت ها نخواهد داشت.
کاهش قدرت خرید مردم با توجه به قیمت خودرو
چرخه بی پایانی میان کاهش قدرت خرید مردم و افزایش قیمت خودرو وجود دارد. با افزایش قیمت خودرو، قدرت خرید مردم کاهش می یابد و به همان اندازه به نرخ ها دامن زده می شود. باز با نبود توانایی در بازار برای به گردش درآوردن خرید و فروش، قیمت ها افزایش را تجربه کرده و یا حداقل در حالت رکود و عدم کاهش به سر می برند. با پایین آمدن ارزش پول ملی، بودجه مردم کوچک و کوچک تر شده و توانایی خرید پراید با قیمت دو برابری را ندارند!
نبود یا محدودیت واردات خودرو
با قطع واردات خودرو و حتی محدودیت آن، هیچ تزریقی از خودروهای خارجی به بازار نداریم و تنور بازار بسته خودروهای داخلی داغ و داغ تر می شود. با این حساب حباب قیمت خودرو قابل شکستن نیست و به واقع نمی توانیم چنین انتظاری داشته باشیم. حتی آزاد کردن تعدادی از خودروهای وارداتی مانده در گمرک، نتوانست مرهم قابل توجهی روی نرخ های فعلی باشد و عطش بازار به حدی بود که به سرعت تاثیر آن از بین رفت. در حالی که برای واقعی شدن و منطقی بودن قیمت خودرو، نیاز است که واردات آزاد بوده و بستگی عرضه وجود نداشته باشد.
تاثیر دلالان و بازار سیاه در قیمت خودرو
به یاد بیاوریم که چطور افزایش قیمت خودرو در کشور رقم خورد؟ با شروع تحریم های ناعادلانه علیه کشور و جهش قیمت دلار؛ پیش از آن که واقعا توجیهات منطقی در پشت این وضعیت وجود داشته باشد، قیمت خودرو به شکل افسارگسیخته ای افزایش یافت. قیمت های کاذب و غیرواقعی برای خودروها اعلام شده و بدون آن که خرید و فروش های واقعی در حجم قابل توجهی صورت بگیرد، این قیمت ها به تثبیت رسید. دلالان بلافاصله دست به کار شده و مدیریت بازار را به دست گرفتند.
حتما بخوانید: طرح ترافیک در waze
زمانی می توان انتظار تغییرات مثبت در قیمت خودرو یا در حقیقت قیمت هر کالای دیگری داشت که در عوامل شکل گیری آن، تغییری حاصل شده باشد. اینک نه در تامین قطعه، سهولتی صورت گرفته و نه میزان عرضه قابل افزایش است. قدرت خرید مردم در صورتی افزایش پیدا می کند که قیمت ها به سمت پایین سوق پیدا کنند و به محض رخ دادن این اتفاق، خریداران به صف خواهند شد که احتمالا یک در میان از جامعه دلالان هستند. با صف کشیدن خریداران خودرو که احتمالا عدد آن ها بیش از عرضه است؛ باید منتظر بالا رفتن مجدد قیمت ها باشیم و این یعنی چرخه ای فرسایشی که حتما باید درمان قطعی برای آن ایجاد شود.
نوسانات قیمت خودرو
اگر به نوسانات قیمت خودرو در چند ماه اخیر نگاه کنیم، پس از افزایش بی وقفه، از اوج با یک روند کاهشی روبرو شدیم و با رسیدن به رکود، قیمت ها در نقطه ای همچنان بالا متوقف شدند. اما اخیرا با افزایش قیمت برخی از خودروها از سوی کارخانه های خودروسازی داخلی، مجددا شاهد شتاب گرفتن قیمت ها هستیم. در حالی که با در نظر گرفتن کاهش تقاضا در بازار و افت قیمت ارز از عددی که پیشتر روی آن قرار گرفته بود، نباید قیمت ها افزایش می یافت.
به علاوه عدم حضور شورای رقابت در قیمت گذاری خودروها، یکی از عواملی است که به بی نظمی در این بازار دامن زده و باعث می شود که قیمت ها بدون پشتوانه منطقی، افزایش پیدا کنند.
همچنین پیش فروش های ارائه شده از سوی کارخانه های خودروسازی داخلی، با موعدهای تحویل دور و عدم اطمینان از تحویل به موقع خودروها، نتوانسته به کاهش قیمت خودروها چنان که انتظار می رفت، کمک کند.
باید منتظر ماند و دید تصمیمات وزارت صنعت، معدن و تجارت و ورود شورای رقابت به بحث قیمت گذاری، معادلات نرخ خودرو به چه سمتی حرکت کرده و این نمودار پر فراز و نشیب، چه شکلی به خود می گیرد.